- الجمعة, 07 نوفمبر, 2014

أوضحت مساعد المدير التنفيذي لجمعية رعاية الاسرة اليمنية أفراح القرشي أن عقد هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التى تستهدف المعنيين من الجهات ذات العلاقة ممن يتعاملون في الميدان مع حالات العنف ضد المرأة وذلك في إطار مشروع حماية المرأة من العنف وبالذات الزواج المبكر وتشويه الاعضاء الجسدية للمرأة والذي ينفذ لمدة 4 سنوات ويشمل عدة مكونات منها اشراك الخطباء ورجال الدين في اعداد دليل ارشادي يتعلق بالآراء الفقهية والفتاوى الشرعية حول ختان الاناث ، بالإضافة الى جلسات تثقيفية في المجتمع بهدف التوعية وتسليط الضوء على أهمية وجود قانون لحماية الفتيات والنساء المعنفات .
مؤكدة أهمية الورشة لمعرفة مدى تلبية مواد مسودة مشروع القانون بصيغته الحالية لاحتياجات المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف التى تمارس ضدها .
وأشارت القرشي الى أن الجمعية ومن خلال قانونيين وبرلمانيين أعدت مسودة مشروع القانون لحماية المرأة من العنف الجسدي والنفسي والجنسي والممارسات الضارة ليمثل قاعدة قانونية لتطبيق نص المادة الدستورية التى سيتضمنها الدستور الجديد تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني .
وقالت أن المشاركين في الورشة سيتلقون محاضرات حول المخاطر الصحية المحتملة والناشئة عن الحمل المبكر عند البنات صغيرات السن وختان الاناث ، كما سيتم عرض مسودة مشروع القانون والاستماع الى آراء المشاركين وملاحظاتهم لمعرفة مدى تلبية مواده القانونية لمتطلبات الواقع الذي تعيشه المرأة اليمنية وذلك بحكم احتكاكهم بحالات العنف وتعاملهم معها في الميدان .
لافته الى أن ورش عمل أخرى مماثلة ستستهدف المحامين ووكلاء النيابة وأمناء السر ومدراء أقسام الشرطة والقضاة بهدف إثراء مسودة مشروع القانون وبما يحقق الهدف الذي اعد من اجله .
من جانبه أوضح سكرتير أول لجنة الصحة بمجلس النواب منسق مشروع مناصرة قانون حماية المرأة من العنف عصام سعيد صالح أن مشروع مسودة القانون تم اعداده من قبله والخبير القانوني سامي مرشد الحزمي مع خبراء قانونيين من لجنة المناصرة برعاية جمعية رعاية الاسرة بهدف حماية المرأة من العنف بكل أنواعه وأشكاله الجسدي والنفسي والجنسي .
وقال أنه قد تم إثراء مسودة مشروع القانون من قبل أعضاء مجلس النواب خلال ورش عمل عقدة لهذا الغرض ، وتم تقديمه لمجلس النواب وقد تم تبنيه من قبل مقرر لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب الدكتور سمير خيري وقد حصل على موافقة 50 عضو من أعضاء البرلمان لإحالته الى اللجنة الدستورية .
وأشار الى أن مسودة مشروع القانون ستعرض من خلال عدة ورش عمل على عدد من المعنيين ممن يعملون في الميدان مع المعنفات لإثرائه بالملاحظات والمقترحات .
من جهته قال القانوني سامي مرشد الحزمي أن هذا القانون يهدف الى توفير الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للنساء ضحايا العنف والاستغلال ، ايجاد قانون وطنى للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ، اعادة تأهيل المرأة ضحية العنف والتخفيف من معاناتها ودمجها في المجتمع ، تعويضها عما لحق بها من أضرار مادية أو أدبية ، تثقيف وتوعية المجتمع بمخاطر العنف ضد المرأة ، وتوحيد وتنسيق وتعزيز الشراكة المجتمعية لحماية المرأة من العنف .